پرونده محمدرضا رحیمی بدوا" در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است.

به گزارش ایسنا، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ از تایید بخشی از حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره «محمدرضا رحیمی» خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد.

بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.

محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۳ از صدور رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است.

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل‌ مدافع با مراجعه به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای ۲۰ صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد.